إدارة اقتصادية أمثلة على

• حث المجتمع الدولي على مساعدة الحكومة في ضمان إدارة اقتصادية تتسم بالشفافية.
• وذكر بعض الوفود أن هناك حاجة، على المستوى الوطني، إلى إدارة اقتصادية مسؤولة وحكم سديد.
• فالتوسع الاقتصادي الحالي عريض القاعدة يتعرض لمخاطر ينبغي تلافيها من خلال إدارة اقتصادية حذرة.
• إن إضفاء الطابع الديمقراطي على النظم السياسية لا يؤدي بالضرورة إلى قيام حكومات أكثر خضوعا للمساءلة أو إلى إدارة اقتصادية أفضل.
• وثمة حاجة أيضا إلى زيادة الاستثمار بصورة كبيرة في بناء القدرات الوطنية للبلدان الضعيفة من أجل إعمال إدارة اقتصادية فعالة.
• وأجريت انتخابات أكثر حرية ونزاهة، وتوجد إدارة اقتصادية أكثر حصافة وقيادة ذات عقلية إصلاحية وأكثر ديمقراطية.
• فهذه المنظمة، بوصفها مؤسسة إدارة اقتصادية للمفاوضات التجارية وإنفاذ القواعد التجارية، غير مهيأة لتناول هذه القضايا الاجتماعية.
• وقد بُذلت الجهود للمحافظة على إدارة اقتصادية سليمة؛ ولكن النفقات العسكرية والنفقات الأخرى تُموَّل وتُنفَّذ في كثير من الأحيان خارج القنوات المدرجة في الميزانية.
• ومن ثم، فإنه ينبغي النظر في ظهور إدارة اقتصادية عالمية جديدة مع تعزيز إشراك البلدان النامية في العمليات والهيئات الدولية لصنع القرار.
• ثانياً، إنشاء آلية مراجعة الأقران الأفريقية، وهي آلية مبتكرة لرصد التقدم نحو تحقيق إدارة اقتصادية وسياسية جيدة.
• يوصي فريق الخبراء بأن تساعد الأمم المتحدة الحكومات الوطنية على اكتساب القدرات الضرورية للتفاوض كي تستعد للمفاوضات المتعلقــة بإقامة أنظمة إدارة اقتصادية عالمية.
• وفي نفس الوقت تسبب نمو الاقتصاد، الناشئ عن إدارة اقتصادية فعالة، في تحقيق مستوى معيشي أفضل وقوة شرائية متزايدة ونتج عن ذلك انخفاض في الفقر.
• وهي تتطلب كذلك إدارة اقتصادية رشيدة، وتطوير القطاع الخاص والقدرات والنظم التعليمية، وتحقيق تحسن كبير في الهياكل الأساسية للنقل والطاقة.
• وهذه ليست مسألة إنصاف فحسب؛ إنها أيضا مسألة إدارة اقتصادية سليمة، لأن تقليص التفاوتات يبدو مرتبطا بالنمو الاقتصادي الذي هو أكثر ديمومة.
• وﻻ بد من اتباع إدارة اقتصادية فعالة واتخاذ مبادرات جديدة لتعزيز قدرة أفريقيا على جني ثمار عملية العولمة، مع التقليل من آثارها السلبية إلى أدنى حد ممكن.
• إن تلك الآلية قد وصفت، عن حق، بأنها وسيلة لرصد التقدم المحرز من أجل الوصول إلى إدارة اقتصادية وسياسية جيدة من خلال التعلم والمشاركة بين الأقران.
• اجتماعاً، شملت 25 اجتماعاً بشأن الإصلاحات المتعلقة بإنشاء إدارة اقتصادية شفافة وهيئات رقابة تتسم بالكفاءة، و 29 اجتماعاً بشأن الإطار القانوني لنظام وطني للمدفوعات
• O كفالة تحقيق إدارة اقتصادية مستمرة وحكيمة بغية تفادي التشوهات الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن عائدات النفط وعن تقلّب هذه العائدات من جراء تذبذب الأسعار العالمية للنفط والغاز؛
• وفي سبيل تخفيف أي شواغل لدى الجهات المانحة، يتعين على الحكومة، بدورها، أن تمضي قدما في الإصلاحات الكبرى، بالتنسيق مع شركائها، لكفالة إدارة اقتصادية خاضعة للمساءلة وشفافة وحكم رشيد.
• وبعد سنوات عديدة من الإهمال، ونتيجة للحرب الأهلية، تتوافر للمؤسسات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية الوطنية قدرات محدودة لتقديم الخدمات وتنفيذ الإصلاحات وضمان إدارة اقتصادية ومالية كافية.